توجه المصلون من مسجد محمد الأمين صلى الله عليه وسلم في ساحة الشهداء الى ضريح رئيس الوزراء الشهيد رفيق الحريري بعد صلاة الجمعة امس، وتلوا الفاتحة على ضريحه وعلى أضرحة مرافقيه الذين سقطوا معه.
هذه الخطوة اقترنت بمناسبة صدور قرار الاتهام بحق اربعة من المتهمين بالتورط في الجريمة، واعتبرت أوساط المعارضة ان ثمة تحركات كثيفة اخرى على هذا المنوال تستهدف حكومة ميقاتي.
وشارك في هذا التحرك الأمين العام لتيار المستقبل احمد الحريري ونواب التيار وجماهير التيار.
وقال الأمين العام لتيار المستقبل احمد الحريري ان السيد نصرالله يحاول اخضاع العدالة والدولة لسلطة السلاح.
وقال ان تحالف المعارضة يتخطى الظروف الراهنة والتحالف العابر المبني على مصالح آنية، بل فعل ايمان بتثبيت هوية لبنان الدولة والطائف والمناصفة.
النائب حرب وإقالة وزيري الحزب
بدوره، قال النائب بطرس حرب في مؤتمر صحافي عقده في تنورين امس، ان على حزب الله ان يقتنع بتقديم المتهمين الى العدالة الدولية والا فعلى الحكومة ان تدعو وزيري الحزب الى الاستقالة او ان تقيلهما من الحكومة إذا رفضا الاستقالة.
النائب حرب تحدث عن خيار ثالث وهو إعلان الحكومة التضامن مع حزب الله في موقفه الرافض لتسليم المتهمين.
وفي بيان لرئيس المحكمة الدولية انطوان كاسيزي اعتبر فيه ان الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية معقولة وتستوجب الشروط المنصوص عليها في المادة 147 من قانون اصول المحاكمات اللبنانية، لكنه دعا هذه السلطات الى تكثيف جهودها لاعتقال هؤلاء المتهمين، وأعلن ان على النائب العام اللبناني ان يقدّم تقريرا شهريا للمحكمة بهذا الخصوص.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تطرق في مجلس الوزراء الى بيان كاسيزي وإلى نشر أجزاء من القرار الاتهامي، وقال ان ما يعنينا هو الوصول الى الحقيقة بعيدا عن اي تسييس او انتقام.
ولاحظ ميقاتي انه كما في المرة السابقة أظهر القادة اللبنانيون وعيا وحكمة، وعلينا التأسيس على هذا الوعي وعدم جر البلاد الى ما يريده المصطادون في الماء العكرة.
وفي إفطار رمضاني لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، قال ميقاتي ان بيروت تواقة الى لعب دورها التاريخي وقد تجاوزت جروح الأمس القريب وفتحت جناحيها لتحتضن أبناء لبنان من كل الطوائف والمذاهب والملل، لتؤكد مرة جديدة انه لا احد يمكن ان يختزلها، شخصا او جماعة او حزبا او تيارا، او ان يصادر قرارها او ان يحاصر رموزها، أو ان يحاول تبديل هويتها.
وتطرق الى تداعيات الوضع في سورية كجزء من عناصر الاستقرار في لبنان، الى جانب الوضع الأمني في الجنوب والمحكمة الخاصة بلبنان.
وحول ما يحصل في سورية، قال ميقاتي: «ما من مواطن إلا ويدين ما يحدث من إراقة دماء «من كل الأطراف» كما انه لا أحد ضد الإصلاحات الضرورية في سورية، لكن علينا ان نقيم جدارا لمنع تمدد تداعيات ما يجري في سورية الى لبنان».
وعن المحكمة الدولية قال ان الحكومة أعلنت مرارا وتكرارا التزامها بالمحكمة لإحقاق الحق ومعرفة الحقيقة كاملة ولا التباس في هذا الشأن.
في هذا الوقت، قررت قيادة 14 آذار التعامل مع حزب الله على انه معرقل لسير العدالة، وحام للمتهمين. مع وضع خطوات عملية للمواجهة السياسية ستبدأ في الظهور تبعا، منها اجتماع يعقد الأسبوع المقبل ويصدر عنه بيان مفصلي وصارم، ويليه لقاء استثنائي في فندق البريستول بموازاة الحملة المتعددة النشاطات قد تصل الى التظاهر دفاعا عن المحكمة الدولية والعدالة ولحمل الحكومة على الاستقالة.
النائب زهرمان: هل ميقاتي متعامل
النائب خالد زهرمان (المستقبل) قال ان «التناقض بين الرئيس ميقاتي والسيد نصرالله يظهر رئيس الحكومة متعاملا مع إسرائيل بحسب منطق حزب الله.. الذي يصر على اعتبار المحكمة أميركية ـ صهيونية تنفذ مؤامرة تستهدف حزب الله.. في حين يؤكد ميقاتي التزام حكومته بهذه المحكمة.
وأضاف: نحن ندرك ان حزب الله هو الممسك بزمام الحكومة، ومن هنا نحن نعتبر ان ما صدر من كلام رسمي من الحكومة حول المحكمة، لا معطيات عملية له على الأرض.
رئيس القوات اللبنانية رأى في القرار الاتهامي ما يثبت تمكن العين من مقاومة المخرز.
أما رئيس الكتائب أمين الجميل فقد وصف قرار الاتهام بالتاريخي، وان من مصلحة حزب الله ان يتعاون مع القرار وان ينفذه وان يسلم المتهمين حتى لا ترتد التهم على الحزب.
وعن تعاطي الحكومة مع موضوع المحكمة قال: هناك ازدواجية في طريقة التعاطي مع القرار ومع المحكمة، يجب الخروج منها.
النائب عن حزب الله حسن فضل الله كشف عن خطوتين للحزب في مضمار الرد على القرار الاتهامي، الخطوة الأولى تفنيد القرار الاتهامي على المستويين القانوني والقضائي، حيث سنرد عليه بالحجة وبالبرهان لنؤكد أنه قرار واهن ومجحف وفيه استهدافات سياسية.
أما الخطوة الثانية فتتمثل بتعزيز حال الاستقرار والهدوء والوحدة في لبنان. وقال: نحن لا نمارس اي ضغط على هذه الحكومة، هي تعرف دورها وتعرف واجباتها، فالأدلة ظرفية والنص غير متماسك، وقد سُرب قبل ان يعلن وهذا يعني ان المحكمة لم تكن تعمل بشفافية وسرية.
وفي هذا السياق، أكد النائب العام التمييزي سعيد ميرزا التزام القضاء اللبناني بالتعاون مع المحكمة الدولية، ومساعدتها في كل ما يؤدي الى تحقيق العدالة، لافتا الى ان النشرة الدولية ونشرة الانتربول تلزم السلطات في كل البلدان المنتمية الى الانتربول بالتعاون في القبض على المتهمين.
مصدر قانوني قال لصحيفة «اللواء» ان القرار لا يتأثر بمن يعترف او لا يعترف بالمحكمة الدولية، مشيرا الى ان المحكمة تسير في الخط الصحيح وان أحدا لن يوقفها عن تحقيق العدالة، معتبرا انه لو لم يقتنع قاضي الإجراءات التمهيدية بكفاية الأدلة التي تثبت الاتهام لما قبل بإصدار مذكرات التوقيف بحق المتهمين الأربعة.
مصدر لـ «الأنباء» يدافع عن الأدلة الظرفية
مصدر قانوني آخر قال لـ «الأنباء» تعليقا على قول حزب الله بأن الأدلة المعتمدة عليها ظرفية، وتتمثل بالاتصالات الهاتفية، ان الأدلة الظرفية هذه عينها، أفضت بالمحكمة العسكرية اللبنانية الى الحكم بالسجن المؤبد وأحيانا بالإعدام على العديد من الجواسيس والعملاء، فكيف تكون هذه الأدلة ظرفية في قضية المتهمين باغتيال الحريري ورفاقه ولا تكون ظرفية في قضايا العملاء لإسرائيل؟
مدونة الصحافي عمر حبنجر 