وصف وزير الداخلية نهاد المشنوق كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حول استقدام مسلحين من المنطقة الى لبنان لمواجهة اي عدوان اسرائيلي، بأنه كلام من خارج سياق المسؤولية الوطنية، وكأننا نستورد الحريق السوري.
واضاف بعد لقائه الرئيس ميشال عون في بعبدا، ان هذا الكلام لا يمثل الحكومة اللبنانية، ونحن كدولة لا نقبل به، وسنواجه الامور بتوحيد اللبنانيين، وبقوة القانون بقوانا العسكرية والسياسية.
وعن التصاريح الداعية الى المباشرة باجراءات اعادة السوريين الى بلدهم، قال: السوري يعود وحده دون حاجة الى اجراءات، بعد التحقق من المناطق الآمنة وثمة اتفاق في عهد الحكومة السابقة على انه لن يحصل اي تحرك، الا بعد الاعتراف الدولي بأمن هذه المناطق.
&cropxunits=450&cropyunits=300)
مصادر القوات اللبنانية رأت في دعوة نصر الله الى فتح حدود لبنان امام المقاتلين من كل مكان، زعزعة للمناخات الايجابية التي يعيشها لبنان منذ انتخابات عون وتشكيل الحكومة.
وتساءلت المصادر عن دوافع حزب الله الى هز الاستقرار على ابواب صيف واعد، واعتبرت فتح الحدود امام الاجانب انتهاكا للدستور والسيادة وتجاوز للحكومة المؤتمنة على حماية الحدود.
وفي هذا الاطار، حذر البطريرك الماروني بشارة الراعي من التمديد للمجلس مرة رابعة على قاعدة اننا اذا لم نتفق بعد على آلية تطبيق القانون الجديد فكيف سيصار الى تطبيقه؟
الراعي دان السياسة المليئة بالكذب على الناس في لبنان، وقال ان السياسيين في معظم حياتهم «لا يعيشون الحقيقة»، وجميعهم مأجورون والازمة معهم ازمة حقيقية.
بيد ان الراعي رأى الحل بأن تحمل الدولة ملف النزوح السوري وحسمه، ولو اقتضى الامر التحاور مع الدولة السورية والأسرة الدولية، وقال العالم جنى على الشعب السوري، والشعب اللبناني معرض للهجرة.
ويذكر ان عدم التحاور مع النظام السوري هو جزء من سياسة النأي بالنفس حيال الازمة السورية.
وبالعودة الى حديث الوزير المشنوق في بعبدا، لفت الى ان قوى الامن الداخلية والمؤسسات الامنية الاخرى تقوم بواجبها على كمل وجه، ويتم توقيف 90 بالمائة من المرتكبين بأسرع وقت، لذلك فان وضع الملامة على وزارة الداخلية فيه شيء من المبالغة، لاننا كأجهزة نقوم بواجباتنا، لكن لسنا من يقول من يوقف ومن لا يوقف، ومن يحكم قضائيا بما يناسب جريمته، ومن لا يحكم، واخرها وقت اطلق سراح موقوف متهم بعدد كبير من جرائم المالية والاخلاقية بعد ايام قليلة من توقيفه وبعد تعب وجهد كبير من قبل «المعلومات».
واضاف المشنوق ان رئيس الجمهورية سيتابع هذا الموضوع مع دولة الرئيس ومع الهيئات القضائية المعنية، من اجل اتخاذ اقصى العقوبات التي يسمح بها القانون للتخفيف من تفلت السلاح، او ما اسميه «التفلت العقلي»، وقد قام وزير الدفاع بواجبه في خصوص حصر رخص نقل الاسلحة، لكن برخص او بدون رخص هذه الامور تحتاج الى علاج والى تشدد قضائي وتصرف مسؤول وحازم من المؤسسات العسكرية الامنية وخاصة في مدينة بعلبك وفي منطقة البقاع، وحذر مطلقي النار ابتهاجا بالمناسبات، ودعا المواطنين الى الابلاغ عنهم، وحرام ارتكاب هذه الجرائم العشوائية.
وعن قانون الانتخاب وتعقيداته، قال المشنوق ان هناك مجموعة من الخبراء تعمل الآن في وزارة الداخلية لتوضيح الامور ومنها ان هناك 20 الف موظف في الدولة عليهم المشاركة في العملية الانتخابية، وكل هؤلاء بحاجة الى دورات تدريبية على هذا القانون، حتى موظفي الداخلية بحاجة الى دورات، اما التقرير النهائي فيحتاج اقله الى شهر من الآن، مؤكدا ان الانتخابات ستجرى في موعدها (مايو 2018) بواسطة البطاقة الممغنطة.
رئيس حزب الكتائب سامي الجميل قام امس بزيارة تهنئة بعيد الفطر لمفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، وابلغه وضع نفسه بالتصرف من اجل بناء مجتمع لبناني، ليس على اساس العيش المشترك انما عيش واحد من اجل بناء دولة تشبهنا واكدنا له ان كل اللبنانيين لديهم نفس الطموح لبناء لبنان الحلم.
&cropxunits=450&cropyunits=315)
&cropxunits=450&cropyunits=300)